Gerdab.IR | گرداب

انهدام 15 شرکت هرمی/ بیان تفاوت بازاریابی شبکه ای با هرمی ها

تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱۳۸۸

کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: شرکت های هرمی پالینور، اف. اس. جی، این وایتینگ (تلاش گستر تجارت)، پی. ای. جی، ترموهاس، گریفین، گلدن ویلیج، گمبیت، اسکاردی، نتف و پی. ای. سی، به طور کامل منهدم، و چهار شرکت بزرگ هرمی دیگر هم مورد ضربه اطلاعاتی واقع شده اند که در دست اقدام قضایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: شرکت های هرمی پالینور، اف. اس. جی، این وایتینگ (تلاش گستر تجارت)، پی. ای. جی، ترموهاس، گریفین، گلدن ویلیج، گمبیت، اسکاردی، نتف و پی. ای. سی، به طور کامل منهدم، و چهار شرکت بزرگ هرمی دیگر هم مورد ضربه اطلاعاتی واقع شده اند که در دست اقدام قضایی است.
وی با اشاره به قانون ممنوعیت فعالیت های هرمی در ایران مصوب 14 دی 1384 ، افزود: براساس الحاقیه ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی ایران، تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه هرمی به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید برای کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کنند و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی ادامه یابد، ممنوع است.
این کارشناس با اشاره به حکم اعدام طبق قانون ممنوعیت فعالیت های هرمی برای کسانی که از این راه (شبکه شرکت های هرمی) قصد ضربه زدن به نظام را داشته اند و مصداق مفسد فی الارض شناخته می شوند تصریح کرد: شناسایی و برخورد قاطع با شرکت های هرمی وظیفه ای است که برعهده وزارت اطلاعات گذاشته شده است.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات با اشاره به انهدام چند شرکت جدید هرمی در دو ماه گذشته و دستگیری سران و اعضای اصلی آن در داخل گفت: فعالیت این شبکه ها در داخل به طور کلی انهدام یافته است و این شرکت ها جزو شبکه های هرمی مهمی در ایران بوده اند.
وی افزود: یکی از این شبکه های هرمی بزرگ منهدم شده، شرکت اف. اس. جی است که حدود 40 میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده بود و هم اکنون همه عوامل اصلی آن در ایران به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) در خراسان رضوی دستگیر شده اند.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات تصریح کرد: سران اصلی این شبکه هرمی که در داخل دستگیر شده اند به زودی برای محاکمه به مراجع قضایی سپرده می شوند اما نفرهای اول و دوم شبکه هرمی اف.اس.جی در خارج از کشور هستند که با همکاری پلیس بین المللی به زودی این دو نفر هم بازداشت خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به روش های شبکه های هرمی برای جذب سرمایه های اعضای خود از طریق عضویابی، ارائه سکه به اعضا و خدمات موهوم و وعده پرداخت سود به سرمایه های جذب شده از مسیر فضای مجازی گفت: دادن وعده پرداخت سهام شرکت های بزرگ بین المللی از طریق اینترنت هم یکی دیگر از راه های فریب اعضای شبکه های هرمی است که طبق قانون بورس، امری نشدنی و غیرقانونی، و این گونه معاملات، صوری است.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات همچنین خروج کلان ارز از کشور، ایجاد امید کاذب پولدار شدن و جذب توده های مردمی و سرمایه آنها، آثار منفی بر روابط خانوادگی و فردی، تبعات منفی بر اقتصاد ملی کشور و ایجاد تهدیدات امنیتی ناشی از ایفا نشدن تعهدات ازجانب شرکت ها را از آسیب های جدی فعالیت های شرکت ها و شبکه های هرمی اعلام کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در میان این شرکت های هرمی منهدم شده نامی از برخی چهره های مطرح وجود دارد یا نه گفت: تا امروز چهره مطرحی را در شرکت های هرمی نداشته ایم ولی موارد زیادی بوده است که این شرکت ها خود را به افراد سیاسی و اقتصادی مطرح کشور منتسب می کرده اند.
این کارشناس وزارت اطلاعات توضیح داد: در یکی از این شرکت های هرمی متوقف شده سرشبکه های اصلی با جعل نام افراد و صدور شناسنامه، خود را به افراد مطرح کشور منتسب و از این طریق اعتماد مردم را جلب می کردند که بعد از دستگیری این افراد از دو ماه گذشته هنوز هیچ چهره مطرحی برای رسیدگی به وضع آنها یا اعلام انتساب دستگیر شدگان به آنها مراجعه نکرده است.
وی ادامه داد: در آینده نزدیک به منظور اطلاع رسانی بیشتر برای هموطنان، این افراد از طریق رسانه ملی به اقدامات فریبنده خود برای جذب سرمایه های مردم اذعان و نحوه عملکرد خود را تشریح خواهند کرد.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از شرکت های هرمی با ثبت شرکت خود به فعالیت ازاریابی شبکه ای اقدام کرده است گفت:صرف ثبت شرکت ملاک قانونی برای فعالیت شرکت های هرمی و یا بازاریابی شبکه ای نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات در خصوص فعالیت شرکت بازاریابی شبکه ای "اوریف لیم "گفت : این شرکت مدعی بازاریابی شبکه ای است ولی باید برای دریافت مجوز اقدام نماید تا بعد از بررسی مستندات آن در خصوص قانونی و یاغیرقانونی بودن آن تصمیم گیری شود.
وی اظهار داشت : تا دو ماه آینده تقاضاهای ارائه شده از لحاظ سیستم نرم افزاری، سیستم حسابداری وحسابرسی و تعیین صلاحیت افراد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و برای صدور مجوز فعالیت انها تصمیم گیری خواهد شد .
این کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات تصریح کرد: صدور کارت ویزیت، ثبت شرکت، چاپ آگهی در رزونامه ها و اینترنت ، در و دیوار شهر نشاندهنده قانونی بودن فعالیت شرکت های هرمی و یا بازراریابی شبکه ای نخواهد بود.
کارشناس اقتصادی مبارزه با شرکت های هرمی وزارت اطلاعات همچنین هرگونه فعالیت شرکت هرمی گلدکوئیست یا کوئیست ،اینترنشنال و یا کیو آی در کشور را غیرقانونی دانست و گفت: هم اکنون بیشترین شکایات واصله به این وزارتخانه و دستگاه قضایی مربوط به شرکت هرمی گلدکوئیست است.
وی همچنین ویژگی اصلی شرکت ها و شبکه های هرمی داخل کشور را مجازی بودن و ثبت نشدن آنها در مراجع قانونی و نداشتن حساب بانکی مشخص دانست و افزود: این شرکت ها و شبکه های هرمی همچنین بر خلاف ادعای خود، هیچ گونه نمایندگی شرکت های معتبر معروف خارجی را ندارند چرا که در این صورت باید نام نمایندگی آنها در مراجع قانونی داخلی ثبت شود که نام هیچ کدام از آنها تاکنون به عنوان نمایندگی شرکت های معتبر خارجی ثبت نشده است.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: پیرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی از اردیبهشت امسال وظیفه شناسایی ، برخورد و کلاً مدیریت بحران شرکت ها و شبکه های هرمی" در کشور، به وزارت اطلاعات محول شده است و امیدواریم تا آخر امسال با فعالیت این شرکت ها و شبکه های هرمی مقابله کنیم.
کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات در ادامه اولویت ها و فعالیت های فریب مراحل اول تا چهارم شبکه های هرمی را در ایران تشریح کرد و گفت: مراحل اول و دوم فعالیت این شرکت ها کاملا فرایند پول‌ گردانی، و در موج سوم کالا گردانی همراه با پول گردانی و در مورد چهارم کاملا پول گردانی و کلاهبرداری محض بود.
وی درباره آسیب‌های ناشی از فعالیت شرکت‌های هرمی و سابقه این شبکه های فریب در ایران گفت: نزدیک به یک دهه از فعالیت این‌گونه شرکت‌ها در کشور می‌گذرد و امکان فعالیت این نوع شرکتها با شکل جدید در کشور وجود دارد.
کارشناس مسائل اقتصادی وزارت اطلاعات با بیان اینکه با بررسی انجام شده فعالیت این شرکت‌ها در یک دهه اخیر را می‌توان در چهار مقطع متمایز کرد افزود: مرحله اول فعالیت این شرکت‌ها در کشور ما در سال 78 و با حضور شرکت پنتاگونو شروع شد و شعار اصلی آنها وعده پولدار شدن در زمان کوتاه بود.
وی ادامه داد: حکم ربوی بودن مراجع درباره فعالیت این شرکت‌ها به خاطر مغایرت با موازین شرعی باعث شد که مسئولان قضایی کشور فعالیت آنها را متوقف کنند.
این کارشناس گفت: مقطع دوم از سال 88 شروع شد و حدود سه سال طول کشید و مدل داخلی این فعالیت شکل گرفت.
این کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: برای فرار از مسائل شرعی کمک‌های داوطلبانه و قرض‌الحسنه را مورد توجه قرار دادند و به صورت قارچ در کشور راه‌اندازی شدند ولی در عمل به شکل شرکت‌ پنتاگونو به فعالیت خود ادامه دادند.
کارشناس مسائل اقتصادی وزارت اطلاعات تصریح کرد: این دوره نیز به همان دلیل مشکلات شرعی با برخورد جدی مقامات روبه‌رو شد ولی به طور کلی شرکت‌های زیادی در این مدت تشکیل شده بود.
وی افزود: مقطع سوم زمانی شکل گرفت که گردانندگان این شرکت‌ها خلأ‌های قانونی و مشکلات شرعی دوره‌های قبل را مشاهده و از اوایل سال 83 با حضور پررنگ شرکت گلدکوئیست و با شعار پولدار شدن با سرمایه اندک اما با پشتکار و جدیت آغاز به کار کردند.
کارشناس مسائل اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: در این مقطع این گونه شرکت‌ها با وارد کردن محصول و کالا به ایران تلاش کردند مشکل شرعی معاملات را حل کنند ولی شیوه کار به همان صورت دوره‌های قبل بود.
وی اضافه کرد: در این دوره این افراد برای فرار از مشکلات، بحث استفاده از اسامی خارجی را به خاطر اعتماد مردم به شرکت های خارجی پیش کشیدند و توانستند در این زمینه استفاده بیشتری ببرند و با کالاهایی مانند جواهر، کارت اعتباری و کالاهای لوکس به سود رسیدند.
این کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: همچنین به عنوان نمونه شرکتی در مشهد از شاهنامه و قرآن در راه رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کرد.
وی افزود: مجلس شورای سلامی در بهمن 1384 قانونی با عنوان اخلال در نظام اقتصادی تصویب کرد تا مانع از سوء استفاده های شرکت های هرمی شود.
کارشناس مسائل اقتصادی وزارت اطلاعات تصریح کرد: در موج چهارم این فعالیت‌ها افراد جدا شده از دوره‌های قبل مدل جدیدی را که خاص ایران بود و از طریق سوء استفاده از بیکاری و خلأ اقتصادی در کشور و همچنین با شعار پولدار شدن بدون تلاش بود آغاز کردند.
وی گفت: در این مرحله گردانندگان این شرکت‌ها ادعا کردند با سرمایه گذاری پول مردم در سازمان‌های مختلف جهانی به پرداخت سودهای بالا اقدام می‌کنند.
کارشناس مسائل اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: ادعای آنها این گونه بود که در قبال دریافت پول از مردم در ماه بین 7 تا 25 درصد سود پرداخت می‌کنند که این ادعا بسیار غیرمنطقی و غیرعقلانی است و در دنیا پذیرفته شده نیست.
وی در ادامه گفت: در این دوره 90 درصد تمام شرکت‌هایی که فعالیت می‌کنند ایرانی هستند ولی در پوشش شرکت‌های خارجی خود را معرفی می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات ادامه داد: مراحل اول و دوم فعالیت این شرکت ها کاملا فرایند پول‌ گردانی بود و در موج سوم کالا گردانی همراه با پول گردانی و در مورد چهارم کاملا پول گردانی و کلاهبرداری محض بود.